تُعد صناعة الجرارات في الجزائر نموذجًا بارزًا على النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي وضعت الاقتصاد الوطني على مسار جديد من التطور والتوسع، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقلال الاقتصادي. فمنذ انطلاق هذا المشروع الطموح على أنقاض مؤسسة العتاد الفلاحي، راهنت الجزائر على توطين صناعة المحركات والجرارات بشكل كامل، واستقطبت شراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية كشركة مرسيدس بنز، وفق شروط صارمة تحمي مصلحة الاقتصاد الوطني وتضمن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وقد أصبح هذا القطاع الحيوي أحد أبرز إنجازات النهضة الصناعية الجزائرية، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على تلبية الحاجيات المحلية من العتاد الفلاحي، بل تجاوز ذلك نحو التصدير للأسواق الإفريقية والعربية، مما وضع الجزائر في موقع ريادي بين دول المغرب العربي في مجال صناعة الجرارات والمعدات الفلاحية. هذا النجاح يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات الغذائية التي تهدد العديد من دول العالم.
المجمع الصناعي المتخصص في صناعة الجرارات والمحركات، الذي شُيّد في قسنطينة على مساحة واسعة تفوق 66 هكتارًا، يمثل العمود الفقري لهذا المشروع الوطني الضخم. وهو ثمرة جهود وطنية متواصلة، بدأت بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لإنتاج العتاد الفلاحي، لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتتحول إلى علامة فارقة في السوق الإفريقية والعربية، بفضل كفاءاتها المحلية وتقنياتها المتطورة.
يعتمد هذا الصرح الصناعي على سلسلة مترابطة من الوحدات الإنتاجية، تشمل السباكة والألمنيوم والتصنيع الميكانيكي والمعالجة الحرارية، ما يتيح إنتاج الجرارات بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 95%. كما يستعين المجمع بمكونات جزائرية بالكامل، مثل الزجاج والعلب الميكانيكية المصنعة في الرويبة، ما يعكس حجم التكامل الصناعي داخل الجزائر. هذه المنهجية تعزز قدرة الجزائر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فائض موجّه للتصدير.
لم يكن هذا النجاح حكرًا على السوق الجزائرية فقط، بل جذب أنظار المستثمرين الأجانب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت إلى إقامة شراكة مع الجزائر لتأسيس شركة مشتركة لإنتاج الجرارات، باستثمار ضخم تجاوز 500 مليون دولار، مع ضمان حصة أغلبية للطرف الجزائري. كما دخلت الجزائر في اتفاقيات جديدة مع شركاء ألمان وبرتغاليين وسويسريين لتطوير صناعة العتاد الفلاحي وآلات الأشغال الكبرى.
من جهة أخرى، توسعت المشاريع لتشمل القطاع البحري، حيث تم إنتاج المئات من القاطرات البحرية بالتعاون مع شركاء أوروبيين، وتصديرها إلى دول مثل اليمن بأسعار تفضيلية، في خطوة تعكس الروح التضامنية للجزائر مع الدول النامية.
كل هذه النجاحات تزامنت مع استراتيجية وطنية طموحة لدعم القطاع الفلاحي، حيث خصصت الجزائر 4 مليارات دولار لدعم المكننة الفلاحية وتوسيع المساحات الزراعية المخصصة للمستثمرين، مع توفير تسهيلات بنكية وحوافز مالية تجاوزت