شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة نهضة اقتصادية غير مسبوقة تؤهلها لأن تكون في قلب المشهد الاقتصادي الإفريقي بحلول عام 2027. أكد الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحاته المتكررة أن عام 2027 سيكون عام الحسم الاقتصادي، حيث تترجم الجزائر مشاريع ضخمة إلى واقع ملموس، مع تحقيق ناتج محلي إجمالي يُقدَّر بحوالي 400 مليار دولار، مما يضع البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي بقوة.
في عام 2024، خطت الجزائر خطوات راسخة نحو التميز، حيث صعدت إلى المركز الثالث اقتصاديًا في إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا، متجاوزة نيجيريا القوية، حسب تقرير البنك الدولي. ويرجع هذا الصعود بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الجزائر، حيث بلغت عائدات النفط والغاز نحو 77 مليار دولار، بالإضافة إلى توسع ملحوظ في قطاعات الصناعة والبناء.
تتزامن هذه القفزة الاقتصادية مع تركيز الدولة على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية، خصوصًا في قطاع الحديد والصلب، حيث يُنفذ مشروع ضخم في ولاية بشار لاستغلال خام الحديد المحلي، بمشاركة شركات عالمية صينية، مما يعزز من قدرة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير منتجات عالية الجودة.
وعلى الصعيد الرقمي، تتجه الجزائر بثقة نحو التحول الرقمي الكامل، مع إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للرقمنة، تهدف إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية، وتحقيق حوكمة إلكترونية متطورة. ومن خلال إنشاء "المحافظة السامية للرقمنة"، تعزز الجزائر من منظومتها الرقمية، مع تأكيدها على أهمية الأمن السيبراني لضمان حماية المعلومات الوطنية.
في مجال التعدين، يبرز مشروع منجم الزنك والرصاص في وادي أميزور بولاية بجاية، كأحد أكبر الاستثمارات المعدنية، حيث يُتوقع أن يوفر مناجم ضخمة بقيمة مالية تزيد على ملياري دولار على المدى الطويل. هذا المشروع الاستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الجزائر في السوق العالمية.
لا شك أن هذه الإنجازات المتنوعة تعكس رؤية طموحة للقيادة الجزائرية، التي تؤمن باستقلالية القرار الاقتصادي وعدم الاعتماد على الديون الخارجية في تمويل مشاريع التنمية. كما يبرهن التقدم في قطاع الطاقة، الصناعة، الرقمنة، والتعدين على قوة الاقتصاد الجزائري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
مع استمرار هذه المسيرة الاقتصادية الحماسية، تقترب الجزائر من تحقيق حلمها في أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بحلول 2027، مؤكدة أن "جزائر المعجزة" ليست مجرد شعار بل حقيقة واقعة تنمو وتتطور كل يوم.
تابعوا معنا هذه الرحلة الملهمة، وشاركوا في دعم الاقتصاد الوطني بالاشتراك في القناة وتفعيل الإعجاب والمشاركة لتصل الرسالة إلى كل محبي التقدم والازدهار.