في عالم تمزقه الأزمات ويُعيد تشكيل خرائطه من جديد، تظهر مصر... لا كدولة عادية، بل كلاعب عالمي يعيد رسم معادلات الطاقة الدولية! الدولة التي طالما عُرفت بتاريخها العريق وحضارتها الخالدة، عادت اليوم بقوة غير مسبوقة لتحتل موقعًا استراتيجيًا في صدارة صناعة الغاز الطبيعي، في وقت تعيش فيه القارة الأوروبية واحدة من أكبر أزماتها الطاقية منذ الحرب العالمية الثانية!
كيف وصلت مصر إلى هذه المكانة؟ ما سر التحول المفاجئ الذي جعلها حديث كبرى العواصم العالمية؟ ما هي المشاريع التي غيرت المعادلة لصالحها؟
كل هذا وأكثر نستعرضه معكم في هذه القصة الاستثنائية... فابقوا معنا حتى النهاية.
ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا دائمًا.
بداية التحول: من أزمة إلى فرصة تاريخية!
منذ سنوات قليلة، كانت مصر تعاني نقصًا حادًا في موارد الطاقة، بل وصلت إلى مرحلة الاستيراد لتغطية احتياجاتها المحلية... لكن سرعان ما تبدل المشهد كليًا بفضل خطة استراتيجية ذكية وجرئية أطلقتها الدولة.
في صمت، بدأت القاهرة في تنفيذ خطة استثمارية غير مسبوقة بلغت قيمتها أكثر من 33 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، لتطوير البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز الطبيعي. كانت هذه الخطة تشمل عشرات المشاريع الكبرى، والتي وصل عددها إلى 48 مشروعًا استراتيجيًا، تم اعتبارها أولوية قصوى في أجندة التنمية المصرية.
النتيجة؟
أكثر من 53 كشفًا جديدًا خلال عام واحد فقط، بينها 42 حقل نفط و11 حقل غاز طبيعي... أرقام مذهلة قلبت موازين السوق المحلي والدولي معًا!
أزمة أوروبا... وانفجار الطلب العالمي على الغاز المصري
عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، كان الأثر الأكبر في قطاع الغاز الطبيعي، خاصة مع قيام موسكو بقطع الإمدادات عن أوروبا كرد على العقوبات الغربية. في هذا التوقيت الحرج، دخلت مصر المشهد كمنقذ محتمل!
فاحتياطيات الغاز الطبيعي المصري بلغت 1.9 تريليون متر مكعب بحلول نهاية 2022، وهو رقم يضع البلاد ضمن كبار منتجي الغاز عالميًا.
ليس هذا فقط، بل سجلت مصر في نفس الفترة أعلى نسبة نمو عربي في صادرات الغاز الطبيعي المسال، متفوقة على دول مثل قطر والجزائر، حسب تقارير منظمة أوابك.
لكن، ماذا يعني هذا؟
يعني ببساطة أن أوروبا الجائعة للطاقة وجدت ضالتها في الغاز المصري! فقد وقعت عدة شركات أوروبية عقودًا طويلة الأمد مع القاهرة لتوريد الغاز، وفي مقدمتها إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.
مشروعات عملاقة تُعيد تشكيل المشهد الطاقي المصري
لم تقتصر استراتيجية مصر على استخراج الغاز فقط، بل شملت أيضًا تحديث منشآت التسييل والتخزين والنقل. ففي البحر المتوسط، تم تطوير حقل "ظهر" العملاق، الذي يعد أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم، بطاقة إنتاجية تجاوزت 3 مليار قدم مكعب يوميًا.
كما دخلت شركات كبرى على خط الإنتاج مثل:
-
بي بي البريطانية
-
إيني الإيطالية
-
شيفرون الأمريكية
وجميعها ضخت مليارات الدولارات في مشاريع الغاز المصري، خاصة مع توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
صادرات قياسية... وأرقام تذهل الأسواق
عام 2022 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، فقد سجلت صادرات مصر البترولية رقمًا غير مسبوق بلغ 18.2 مليار دولار، مقارنة بـ 10.9 مليار في 2021... أي بزيادة قدرها 41% في عام واحد فقط!
هذا الإنجاز لم يكن فقط بفضل زيادة الإنتاج، بل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وهو ما منح مصر فرصة ذهبية لتعزيز احتياطاتها المالية، وتقليل أعباء الاستيراد، وتحقيق فائض في الميزان التجاري الطاقي للمرة الأولى منذ عقود.
شراكات دولية واسعة: من أمريكا إلى أوروبا والخليج!
ولم يكن النجاح المصري ممكنًا بدون دعم وتحالفات دولية واسعة، حيث أبرمت القاهرة اتفاقيات تعاون مع:
-
الولايات المتحدة، عبر لقاءات متكررة بين وزير البترول المصري ومسؤولي وزارة الطاقة الأمريكية، لتبادل الخبرات في تقنيات الاستخراج والنقل.
-
بريطانيا، من خلال شركة BP التي رفعت استثماراتها في السوق المصري.
-
إيطاليا، عبر شركة Eni التي تخطط لتوسيع أعمالها في الحقول البحرية المصرية.
-
الإمارات، ممثلة في شركة "أدنوك" التي أبدت رغبة قوية في الاستثمار بمشروعات الطاقة في مصر خلال الأعوام المقبلة.
كما دخلت شركات إسرائيلية مثل "إنرجيان" على خط الإنتاج، إذ بدأت في تطوير حقول الغاز قبالة سواحل أبو قير، مستفيدة من التسهيلات المصرية في البنية التحتية.
ماذا عن المستقبل؟ هل ستصبح مصر قوة عظمى في الطاقة؟
الخبراء يرون أن الطريق مفتوح أمام مصر لتصبح من أكبر 10 دول في تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2030، خاصة مع الخطط الحكومية لضخ استثمارات جديدة تتجاوز 2.1 مليار دولار حتى عام 2025.
بل إن البعض يتوقع مفاجأة أكبر: أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز نحو أوروبا وآسيا، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي يتيح لها نقل الغاز عبر قناة السويس إلى أسواق الشرق الأقصى، إضافة إلى شبكة الأنابيب المتطورة التي تربطها بإسرائيل والأردن وقبرص واليونان.
بين التحديات والفرص... المعركة لم تنته بعد
ورغم هذه النجاحات الهائلة، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها:
-
ضرورة تطوير مصادر الطاقة المتجددة بجانب الغاز لضمان تنوع مصادر الطاقة.
-
مواجهة المنافسة المتزايدة من دول مثل قطر وروسيا.
-
الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون في عمليات الاستخراج والإنتاج.
لكن يبدو أن الحكومة المصرية مدركة لهذه التحديات، فقد بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح ضخمة في مناطق مثل بني سويف والزعفرانة، لتأمين مستقبل الطاقة النظيفة.