في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات بين الجزائر ومالي، أعلن الجيش الجزائري رسميًا عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة اخترقت الأجواء الجزائرية في منطقة تين زاوتين الحدودية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا الحادث مقدمة لتصعيد أمني محتمل بين البلدين الجارين، أم أنه مجرد حادث عرضي تقني كما تزعم السلطات المالية؟
وزارة الدفاع الجزائرية أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد أن قوات الدفاع الجوي بالناحية العسكرية السادسة رصدت الطائرة واخترقتها المجال الجوي الجزائري بعمق كيلومترين قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها فوريًا، في إطار ما وصفته الوزارة بأنه "حق مشروع لحماية السيادة الوطنية والأمن القومي من أي تهديد خارجي". البيان شدد كذلك على جاهزية الجيش الجزائري الكاملة ويقظته العالية لحماية الحدود البرية والجوية من أي خروقات قد تمس بسيادة البلاد.
في المقابل، رد الجيش المالي بنفي تعرض طائرته لأي عمل عدائي، مشيرًا إلى أن السقوط ناتج عن "عطب تقني" أصاب الطائرة خلال مهمة استطلاعية عادية داخل الأجواء المالية، دون أي نية لاختراق الحدود الجزائرية. هذا التناقض في الروايتين يعكس حجم الخلاف السياسي والأمني العميق بين البلدين، خاصة بعد تصاعد التوترات إثر انهيار اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، والذي أعلن المجلس العسكري المالي مؤخرًا انسحابه منه رسميًا.
ما يزيد من غموض الحادث أن تنظيمات الطوارق والأزواد في شمال مالي كانت السباقة في إعلان إسقاط الطائرة، حيث نشرت صورًا للطائرة من طراز "أكينجي" التركية الصنع، زاعمة إسقاطها بأسلحة محمولة، قبل أن يصدر الجيش الجزائري بيانه الرسمي، مما يعقد المشهد أكثر ويثير الشكوك حول طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها هذه الطائرة المسلحة.
من جانب آخر، تشير تقارير إعلامية وعسكرية إلى أن مالي زودت مؤخرًا جيشها بعدد من طائرات "أكينجي" المتطورة المصنعة في تركيا، في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها القتالية في مواجهة الجماعات المسلحة في شمال البلاد، خاصة مع انسحاب جزء من الدعم العسكري الروسي المتمثل في قوات "فاغنر" التي تلقت ضربات موجعة في المنطقة خلال الأشهر الماضية.
الجزائر التي ترفض الحلول العسكرية لمعالجة الأزمة في إقليم أزواد، ترى في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لاستقرار حدودها الجنوبية، خاصة مع القرب الجغرافي الكبير لمنطقة العمليات العسكرية المالية من أراضيها. وقد سبق أن لعبت الجزائر دورًا محوريًا في تعطيل محاولة عسكرية قامت بها باماكو بدعم من "فاغنر" لاستعادة مدينة تين زاوتين، حيث تدخلت دبلوماسيًا عبر موسكو لتحذير الجانب الروسي من مغبة تكرار الفشل العسكري الذي حدث في يوليو الماضي، حين تكبدت القوات المالية ومجموعة فاغنر خسائر جسيمة أمام المتمردين.
التوتر بين الجزائر ومالي لم يعد خافيًا على أحد، فبعد الانقلاب العسكري في باماكو، اتجهت الحكومة المالية لتبني الخيار العسكري بدلًا من استئناف مسار المصالحة والحوار مع الحركات الأزوادية المدعوم دوليًا، وهو ما رفضته الجزائر بشدة، مؤكدة أن الحل في مالي لا يكون إلا سياسيًا. وقد بلغ الأمر حد قيام المجلس العسكري المالي باتهام الجزائر رسميًا بـ"أعمال عدائية"، ما دفع الجزائر لاستدعاء سفير مالي وإبلاغه احتجاجها القوي على هذه الاتهامات.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد في تصريحاته الأخيرة على أن بلاده لم تتدخل يومًا في شؤون مالي، وأن اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الجزائر كان لخدمة الشعب المالي بكل مكوناته، وليس للتأثير في خياراته السياسية، مؤكدًا أن طرفًا ثالثًا -لم يسمه- يحاول تسميم العلاقات بين الجزائر وباماكو.
السؤال المطروح الآن: هل كانت حادثة إسقاط الطائرة مقدمة لتصعيد أكبر قد يعيد منطقة الساحل إلى أجواء المواجهة المفتوحة؟ أم أن الطرفين سيتجهان لاحتواء الأزمة وتفادي مواجهة غير محسوبة قد تدمر الاستقرار الهش في المنطقة؟
في ظل هذه الأجواء الملبدة، يترقب المراقبون الخطوة التالية من كلا البلدين، خاصة مع اقتراب موسم الصيف، الذي يشهد عادة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في شمال مالي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتكاك غير المباشر بين القوات المالية والجزائرية، سواء جوًا أو برًا.
الواضح أن حادث إسقاط الطائرة المسيرة لم يكن مجرد حادث عابر، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات العميقة التي تعصف بالعلاقات الجزائرية المالية، والتي قد تحدد ملامح المشهد الأمني في منطقة الساحل خلال السنوات القادمة. الأيام القليلة المقبلة ستكشف إن كان الطرفان سيسلكان طريق التهدئة... أم التصعيد.